حجبت تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتداداتُها تداعيات الخلافات البيئية، إثر «نصف فشل» مؤتمر كوبنهاغن للمناخ أواخر العام 2009. وتوازي الأخطار المحتملة من تدهور البيئة وتغيّر المناخ، إنْ لم تتجاوز، حجم الأخطار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية. وتُجمع السيناريوات المتشعبة الفرضيات على أن سكان الأرض «ينتحرون». ليس انتحاراً جماعياً آنياً وإنما انتحاراً بطيئاً يوكلون تنفيذه إلى الطبيعة، التي يمعنون في تهديمها ويبدّلون توازناتها ويجعلون من حرارة المناخ وقوداً يذيبُ كتلاً جليدية تكوّنت عبر عشرات آلاف السنين وحققت الاعتدالات المناخية وتعاقُبَ الفصول الثابتة في أوقاتها بصورة عامة.

أكثر السيناريوات تفاؤلاً ينطلق من التوافق العالمي حول خفض انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون بما يلجم ارتفاع درجات الحرارة الطبيعية ضمن معدّل درجتين فقط لغاية سنة 2050. وهو سيناريو يفترض أن يُطلق الصناعة الخضراء ويعزّزها. وعلى رغم ذلك يلحظ المراقبون وعلماء الجيولوجيا والطبيعة والمناخ اتجاهاً سريعاً نحو ذوبان جليد القطبين وتدفقه مياهاً ترفع غمار البحار لتغطي جزراً وتجتاح شواطئ بلدانٍ وتتسبب بنزوح سكاني هائل. وفي السيناريو الأكثر كارثية اختفاء مساحاتٍ كبيرة من الغابات المطيرة ومصبات الأنهر الكبرى مثل النيل والغانج والأمازون والكونغو، إلى اشتداد التصحر وتقلّص المساحات الزراعية الخصبة وتوسع رقعة القحط واشتداد الجوع، وتالياً الوفيات نتيجة أمراضٍ يتسبّبُ بها تغيّر المناخ مع تكاثر أعداد الكوارث الطبيعية الناتجة عن الأعاصير المدمّرة، التي يلحظ الخبراء أن معدلاتها السنوية تضاعفت في المناطق التي تتعرّض لها.

وسيقود التحول الطبيعي في الواجهة الأولى إلى ندرة في المياه، بدأت في مناطق واسعة في أفريقيا والهند والصين والشرق الأوسط، طلائعها إشارات إلى نضوب المياه الجوفية وتحوّل الأمطار إلى أعاصير مركزية مدمّرة لا تغذّيها ولا ترفد الينابيع والمجاري. ويرصد علماء الستراتيجيا أن هذه الندرة ستقود ليس فقط إلى حروب بين دول المنبع ودول المصب، أو على الأقل إلى خلافات (النيل، دجلة والفرات، الحاصباني، الأردن، وغيرها)، بل إلى صراعاتٍ داخلية في الحصول على المياه، مع تدني الموارد وازدياد النازحين أو المقتَلَعين من مناطق ساحلية أو جزرٍ في البحار.

وإلى ندرة المياه تضافُ ندرة التنوع البيئي براً وبحراً وفي مجاري المياه، ما يقود إلى تقلّص الثروات الغذائية في وقتٍ يتسارع النمو السكاني ليشكل في 50 سنةً هرماً من 9 بلايين نسمة لا تكفيهم موارد الأرض في حالتها الطبيعية، أو كما كانت قبل قرنٍ، فكيف إذا تقلّصت مساحات الخصب؟

لكن التشاؤم بمصير الكوكب يقودُ إلى محاولات إنقاذ لا تزال في بداياتها، بل تتوجبُ مضاعفتها في مقابل الجهد الهادف إلى خفض الاحتباس الحراري. ويترصدُ المراقبون تجارب صناعية صديقة للبيئة تمكن الإفادة منها والتوسع بها على رغم صعوبة تعميمها، الذي قد يتسببُ بأضرارٍ غير إنسانية كما تسبّب التوسعُ في إنتاج الوقود الأحيائي بارتفاع أسعار منتجات الغذاء.

وتتمثّل المعضلة المحورية في موقع البلدان المتقدّمة، التي كانت تشكّل مرتكزات أساسية للمساعدات والمنح والأموال إلى البلدان الفقيرة أو المحتاجة إلى نمو. هذه البلدان دهمتها أزمة المال العالمية وتسببت بركودٍ اقتصادي، فباتت تبحث كيف تنعتق من الموجبات المالية لإنقاذ ذاتها قبل أن تساعد الآخرين، وتالياً أن تلتزم مساعدات الدول الأقل تسبباً بانبعاث غازات الدفيئة، وتوازي بين واحد و2 في المئة من الناتج العالمي!

من هذا المنطلق يهدّد التغيّر البيئي بإحداث شرخٍ بين الدول. وبات موضوع البيئة يتأرجح بين شمال وجنوب، كما يقول البروفسور في العلاقات الدولية فيليب لو بريستر، بين «التوسع الأخضر» و»اختطاف البيئة» من قبل دول الجنوب. فالخوف من التوسع الأخضر له أبعاد تجارية وأمنية. ويمكن أن يكون لتنفيذ هدف تقليص انبعاثات الغازات الكربونية إلى النصف في 2050 انعكاس مهم على التبادل التجاري العالمي، ويكوّن حجة لإجراءات حمائية، أو يقود إلى اتفاقات تجارية جديدة بين أكثر البلدان تسبباً للغازات وأقلِّها.

من جهة أخرى، يطرح الرهان على التغيّر المناخي أسئلة أمنية، نتيجة أخطار يتسبب بها احترار الكوكب وتهدّد الاستقرار الإقليمي والعالمي (نقص في الغذاء، إحداثيات مطرية، هجرة بيئية). ففي 2007 ناقش مجلس الأمن العلاقة بين المناخ والأمن، ما اعتبرته مجموعة دول الـ77 وحركات غير حكومية ومجموعة الدول الأفريقية توطئة بهدف «التدخل البيئي».

وبعض ما يصيب البيئة له تداعيات عابرة للحدود، ما يبرّر إرسال قوات من أجل إعادة الاستقرار البيئي بأمر من مجلس الأمن.