من الصحارى القاحلة الحارة، إلى غابات المطر الوارفة في حوض الأمازون، إلى أعماق المحيطات والشعاب المرجانية الزاهية، يشكل عالمنا الطبيعي أعجوبة من المشاهد والمواد والألوان والتضاريس المتنوعة. التربة والهواء والبحار على كوكبنا ملاذات لأصغر الحشرات وأكبر الحيوانات. هذه هي الحياة، هذا هو التنوع البيولوجي. إنه تنوع الحياة على الأرض، ويشمل جميع الكائنات والأنواع، والتنوع الوراثي بينها، وتجمعاتها المعقدة في النظم الإيكولوجية. وهو يشير أيضاً إلى الترابط بين الجينات (المورثات) والأنواع الحية والنظم الإيكولوجية، وبالتالي إلى تفاعلاتها مع البيئة. 

أنت جزء لا يتجزأ من الطبيعة، وتعتمد على هذا التنوع للحصول على الغذاء والدواء والوقود والحاجات الأساسية الأخرى. لكن هذا التنوع الغني يضيع بمعدل متسارع نتيجة النشاطات البشرية. ومع أن «السنة الدولية للتنوع البيولوجي 2010» قد ولت، تبقى الدعوة قائمة للمساهمة في حماية الحياة على الأرض. ولقد أعلنت الأمم المتحدة «عقد التنوع البيولوجي 2011- 2020» بهدف العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية التنوع البيولوجي.

التنوع البيولوجي هو المجموع الكلي لجميع النباتات والحيوانات والفطريات والكائنات الدقيقة على الأرض، وكذلك تنوعاتها الجينية ومجموعاتها ونظمها الإيكولوجية. وهو الآن أغنى بكثير مما كان في العصور الجيولوجية القديمة، إذ وصل إلى أقصى مستوى له نتيجة التطور العضوي على سطح الأرض منذ تكونت أول مادة بروتينية قبل نحو 3.5 بليون سنة، لكنه بات الآن مهدداً بالانقراض بدرجة كبيرة أيضاً.

يوفر التنوع البيولوجي أساس الحياة على الأرض، إذ يقوم الغطاء النباتي بدور مباشر في امتصاص ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه وتخفيف تأثيرات تغير المناخ، وتوفير مكونات المنتجات الصيدلانية والبيوكيميائية والصناعية، وتحليل النفايات وإزالة سمية التلوث، وتخصيب التربة والحفاظ عليها، ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية، وإنتاج الغذاء والخشب والألياف. كما تساهم الأنواع البرية والجينات داخلها مساهمة

كبيرة في تطور الزراعة والطب والصناعة. ويعدّ كل نوع من الكائنات الحية ثروة وراثية، بما يحويه من خصائص تفتح الطرق أمام العلماء لاستنباط سلالات جديدة من الحيوانات والنباتات ونقلها إلى السلالات التي يزرعها المزارعون أو يربّيها الرعاة. ويتيح تطور التقنيات العلمية في مجال الهندسة الوراثية نقل الصفات الوراثية ليس ضمن النوع الواحد فحسب، بل بين الأنواع المتباعدة. لذا يستثمر المزارعون في تحسين محاصيل الحبوب والخضر والفاكهة وراثياً ليجعلوها أكثر مقاومة للآفات. ويتطلع العلماء إلى نقل الصفات الوراثية لبعض النباتات القادرة على النمو في الأراضي المالحة أو الجافة، إلى أنواع نباتية تنتج الحبوب والبقول و غيرها من المحاصيل.

حدود الخطر

تواجه النظم الطبيعية خطر التدهور والانهيار السريعين، ما لم تتخذ إجراءات سريعة وجذرية وخلاقة للحفاظ على تنوع الحياة. وقد أكد تقرير «التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي» أن العالم أخفق في الوفاء بهدفه تحقيق خفض ملموس في معدل خسارة التنوع البيولوجي بحلول عام 2010. وحذر من احتمال خسارة ساحقة أخرى كلما اقتربنا من «حدود الخطر» المتعددة، التي تتحول فيها النظم الإيكولوجية إلى حالات بديلة أقل إنتاجية قد يصعب أو يستحيل التعافي منها.

حدود الخطر المحتملة ثلاثة: أولاً، موت مساحات كبيرة من غابات الأمازون الشاسعة، بسبب تفاعلات تغير المناخ وإزالة الغابات والحرائق. ثانياً، تحوّل كثير من بحيرات المياه العذبة ومسطحات المياه الداخلية الأخرى إلى حالات يرتفع فيها مستوى المواد العضوية أو تغلب عليها الطحالب بسبب تراكم المغذيات، خصوصاً من الأسمدة ومياه المجارير، ما يؤدي إلى نفوق الأسماك على نطاق واسع. ثالثاً، انهيارات مضاعفة للنظم الإيكولوجية للشعاب المرجانية، بسبب مزيج من تحمّض المحيطات وارتفاع حرارة المياه يؤدي إلى ابيضاضها، والصيد المفرط والتلوث بالمغذيات، ما يهدد عيش مئات ملايين البشر الذين يعتمدون على موارد الشعاب المرجانية الغنية بالأسماك والأحياء البحرية الأخرى.

وتتزايد الضغوط الرئيسية الخمسة التي تدفع مباشرة إلى فقدان التنوع البيولوجي، وهي: تغير الموائل، الاستغلال المفرط، التلوث، الأنواع الدخيلة الغازية، وتغير المناخ. وتتراجع الموائل الطبيعية في معظم مناطق العالم من حيث نطاقها وسلامتها، خصوصاً الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة، والموائل الجليدية البحرية، والأهوار الملحية، والشعاب المرجانية، ومسطّحات الأعشاب البحرية، والشعاب المأهولة بالأسماك والأصداف.

يمكن الحد من خسارة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، أو حتى عكسها، إذا اتخذت إجراءات قوية وعاجلة وشاملة وملائمة على المستويات الدولية والوطنية والمحلية. ولا يمكن فصل الفقدان المستمر للتنوع البيولوجي عن الشواغل الأساسية للمجتمع. فتحقيق الأهداف التنموية، مثل التصدي للفقر وتحسين الظروف الصحية والمادية والأمنية للأجيال الحالية والقادمة، سيتعزز كثيراً إذا أعطينا التنوع البيولوجي الأولوية التي يستحقها.

يطرح التقرير الثالث حول التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي الصادر عام 2010 عناصر يمكن اعتمادها في إطار استراتيجية مستقبلية لخفض فقدان التنوع البيولوجي، أهمها: توسيع المناطق المحمية وتعزيزها، إجراءات مستمرة ومكثفة لتقليل الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي (مثل منع التلوث بالمغذيات في المياه العذبة ومياه البحر، وتطبيق ممارسات أكثر استدامة في مصائد الأسماك والغابات والزراعة)، كفاءة أكبر في استخدام الأراضي والطاقة والمياه العذبة، تخطيط استراتيجي للتوفيق بين التنمية والحفاظ على التنوع البيولوجي، العمل على ضمان المنافع الناشئة من استعمال الموارد الجينية وتقاسمها بإنصاف مع البلدان التي أخذت منها، والتواصل والتعليم وزيادة التوعية بما في ذلك إدخال تغييرات في أنماط الاستهلاك والسلوك الشخصي.

ولا بد من الإشارة إلى إحراز تقدم كبير على مستوى العالم في زيادة عدد المناطق المحمية على اليابسة وفي المياه الساحلية. لكن 44 في المئة من المناطق الإيكولوجية الأرضية و82 في المئة من المناطق الإيكولوجية البحرية تقع دون نسبة الحماية المستهدفة وهي 10 في المئة من المساحة الإجمالية. ومعظم المواقع ذات الأهمية الخاصة للتنوع البيولوجي تقع خارج المناطق المحمية.

هناك ثمانية «مراكز تنوّع عالمية» للنباتات المزروعة في العالم، أحدها منطقة الشرق الأوسط. ويبلغ مجموع هذه الأنواع في منطقة البحر المتوسط 84 نوعـاً، ما يجعلها في المرتبة الثالثة بعد الصين (137 نوعاً) والهند (117 نوعاً). وتمتاز منطقـة المتوسط بأنها مهد نوعين من الأشجار المثمرة هما الزيتون والخرّوب، وعدد كبير من الخضر المزروعة (30) والتوابل (15) والنباتات الزيتية (6) والنباتات العلفيّة القديمة (11).

التنوع البيولوجي في المنطقة العربية

يتمتع العالم العربي بتنوّع بيولوجي فريد من حيث الأنواع والأنظمة البيئية في مَواطن قاحلة وشبه قاحلة ومتوسطية. ووفقاً للتقارير الوطنية، فإن أغنى البلدان العربية من حيث تنوّع النباتات، التي يحتوي كل منها على أكثر من 3000 نوع، هي مصر ولبنان والمغرب وسورية والجزائر وتونس والصومال. أما أعلى مستويات تنوّع الحيوانات فهي في الجزائر ولبنان وسورية وتونس، التي يؤوي كل منها أكثر من 5000 نوع. وتُقدَّر الكثافة في كل 10.000 كيلومتر مربع بين 1000 و2000 نوع نبات في الأردن ولبنان والمغرب وسورية، وأقل من 1000 نوع في بقية البلدان العربية. أما كثافة أنواع الثدييّات فهي بين 21 و50 نوعاً في كل 10.000 كيلومتر مربع في مصر والعراق والأردن والمغرب والسودان وسورية وتونس، وترتفع جداً في لبنان بمعدل 51 إلى 100 نوع، وتنخفض في بقية البلدان إلى أقل من 20 نوعاً.

سجل في المنطقة العربية 1084 نوعاً من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، منها 24 في المئة أسماك و22 في المئة طيور و20 في المئة ثدييات. وستتفاقم التهديدات للعديد من الأنواع مستقبلاً بسبب مضاعفات تغيّر المناخ. بالنسبة للنباتات، أظهر تقرير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام 2008 أنّ في اليمن أكبر عدد من الأنواع النباتية المهددة بالانقراض، وهو 159 نوعاً، في حين أن البلدان الأخرى لم تقدم بيانات أو أن العدد فيها يتراوح بين صفر و17 نوعاً مهدداً. وفي ما يتعلق بالحيوانات، يوجد أكثر الأنواع المهدَّدة في جيبوتي ومصر والأردن والمغرب والسعودية والصومال والسودان واليمن، وفي كل منها أكثر من 80 نوعاً حيوانياً مهدَّداً، وأقصاها 108 أنواع في مصر.

ويتعرّض التنوّع البيولوجي البحري على سواحل العالم العربي لتهديدات خطيرة في مناطق معيّنة. مثال على ذلك الأطوم، أو بقر البحر، المهدَّد بشكل بالغ في البحرين حيث يتواجد التجمع الثاني الأكبر عدداً في العالم بعد أوستراليا. وعام 2000، صُنِّفت الدلافين والحيتان في المياه الدولية ضمن الفئـات المهدَّدة بشدّة  أو المعرضة للانقراض، وأنواعها ما بين 11 و16 نوعاً في ساحل المغرب الشمالي وما بين 6 و10 أنواع في حوض المتـوسط وساحل مـوريتانيا وساحـل المغرب الجنوبي.

وقد أدى ارتفاع حرارة مياه البحر في مختلف سواحل العالم العربي إلى تصنيف الخطوط الساحلية في عُـمان والصومال كبقع خطرة لابيضاض المرجان.

وسُجّلت في مناطق معيّنة، مثل القسم الأدنى من البحر الأحمر والقسم الجنوبي من الخليج العربي، زيادة في معدل درجات الحرارة بمقدار درجة إلى 1.5 درجة مئوية. وستكون لزيادات درجات الحرارة هذه آثار خطيرة أيضاً على التنوّع البيولوجي في الشواطئ الرملية والكثبان الرملية الساحلية. فمثلاً: السلاحف البحرية التي تلجأ إلى شواطئ البحرين ولبنان وعمان لتعشش وتضع بيوضها سوف تتأثّر بشكل ملحوظ، لأن ارتفاع درجة حرارة التربة سيُخِلّ بنسبة الذكور إلى الاناث، وستكون لذلك عواقب وخيمة على بقاء هذه الأنواع في تلك المناطق. وقد تكون الأراضي الرطبة من أشدّ الأنظمة البيئية في العالم العربي تأثّراً بتغيّر المناخ.

الأنواع الفريدة المحصورة في مجال موئلها، أو التي وصلت إلى حافة قدراتها على التحمّل الإيكولوجي، هي الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ. وتشمل هذه الموائل أشجار المنغروف في قطر، وغابات الأرز وأشجار الشوح في لبنان وسورية، وموائل النباتات في جزر جيبوتي، وأهوار (مستنقعات) العراق، وسلاسل الجبال العالية في اليمن وعُمان، وغابات العرعر في جبال الحجاز السعودية، وجبال الشراة في جنوب الأردن، والأنهار الكبيرة وهي النيل (مصر والسودان) ودجلة والفرات (العراق وسورية) واليرموك (سورية والأردن). ويتوقع أن تعاني المناطق الجبلية في بلدان جنوب البحر المتوسط من خسارة الأنواع وضعف تجددها بمعدل 62 في المئة، وأن تكون الأنواع التي تحتمل القحط أكثر ثباتاً وتحافظ على موائلها الأولية أو تتمدّد إلى موائل جديدة ملائمة، وأن تفقد الأنواع غير القادرة على احتمال درجات الحرارة المرتفعة أجزاء شاسعة من موائلها (40 إلى 60 في المئة) أو تهاجر صعوداً نحو موائل محتمَلة إذا أُتيح ذلك جغرافياً. وسينشأ عن التكيُّف مع تغيّر المناخ تبدُّل أنظمة بيئية بكاملها من حيث السمات الكيميائية والبيولوجية وتعديل تشكيلة الأنواع، فتضطر هذه الأنواع إلى التشتّت أو التأقلم أو مواجهة الانقراض النهائي. 

وللنشاطات الزراعية والبيئات الحضرية تأثيرات بالغة أيضاً، وأعلى نسبة مسجلة لتأثير النشاطات البشرية على الأراضي في العالم العربي هي في لبنان حيث تبلغ  19 في المئة، ثم الكويت 11 في المئة. وسُجِّلت أعلى نسب للأراضي المتأثرة بشكل محدود بالأنشطة البشرية في الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا وعُمان، إذ بلغت أكثر من 70 في المئة، ووصلت إلى 94  في المئة في موريتانيا و93 في المئة في ليبيا.

ويُعتبر تنوّع الطيور ثروة كبرى، وهو عرضة للمخاطر بسبب الصيد الجائر، والاستخدام المكثف للمبيدات السامة، وتغير الموائل الطبيعية، والتأثيرات السلبية الناجمة عن تغير المناخ. ويقع العديد من البلدان العربية على الممرّات الهامّة لهجرة الطيور. جيبوتي مثلاً مفترق هامّ على خط الهجرة من الشمال إلى الجنوب عبر القارات، وهي تستقبل نحو مليون طائر كل عام. أمّا موريتانيا فهي موطن أكبر مجموعة في العالم من الطيور الطويلة الساق، وتأتي إليها ملايين الطيور المهاجرة لتمكث خلال فصل الشتاء. وتؤوي جزر حوار البحرينية أكبر مستوطنة في العالم لتكاثر غاق سقطرى. وفي الشرق الأوسط عدّة مناطق بحرية مهدَّدة وهي من المناطق الهامّة للطيور، ومنها الجهة الشرقية من البحر الأحمر على طول الساحل السعودي، والساحلان الشرقي والغربي للخليج، والخط الساحلي لخليج عمان وبحر العرب، وسواحل البحر المتوسط في لبنان وفلسطين، وخليج العقبة. وعام 2004، تراوح عدد الطيور المصنفة في الفئات المهدَّدة أو المعرضة للانقراض، بين 11 و30 نوعاً في جميع البلدان العربية، باستثناء لبنان وليبيا وقطر والسودان وتونس حيث سجل ما بين 6 و10 أنواع. 

المحميات تخفف أخطار تغيّر المناخ

العالم العربي في أمسّ الحاجة لمزيد من العمل والجهد لمواجهة خسارة الأنواع الحية والموائل الطبيعية.  وهو خطا خطوات هامّة جداً في تكريس وإدارة المناطق المحميّة، التي تتضمن مناطق وطنية تشمل أنظمة إيكولوجية مختلفة، ومناطق مصنَّفة دولياً مثل مواقع اتفاقيّة رامسار وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي ومواقع التراث العالمي. وتسلط حماية الأنظمة الإيكولوجية الفريدة والأنواع المهددة الضوء على ضرورة إقامة مناطق محميّة ذات امتدادات مناسبة في التدرُّجات المناخية الجوهرية (الحرارة / كميات المطر) على أن تربط بينها ممرّات من موائل طبيعية وشبه طبيعية.

وقد بذلت في المنطقة جهود للحفاظ على التنوع البيولوجي في مجالات أساسية إضافية عدة، كإدارة الموارد الطبيعية. غير أنها، كما هي حال بقية مناطق العالم، لم تنجح في تحقيق أهداف التنوع البيولوجي للعام 2010. فهي ما زالت تعاني من ضغوط مستمرة على الموارد الطبيعية، كأساليب استخراج المياه غير المنضبطة، وتلوث البيئات البحرية، وسوء إدارة الأراضي الرطبة والمراعي، وعمليات الجرف وردم الشواطىء. لذلك يجب اتباع استراتيجيتين رئيسيتين في الوقت نفسه لضمان فعالية جهود المحافظة على البيئة وتغطيتها الشاملة. تقضي الاستراتيجية الأولى بإقامة مناطق محميّة جديدة لتحقيق هدف تمثيل الأنواع، وتقضي الاستراتيجية الثانية بإدارة الأنواع ضمن كل محميّة بالتناسب والتنسيق مع المحميّات الأخرى. 

وعلى العالم العربي، بصفته كياناً جغرافياً مترابطاً، أن ينشئ آليّات إقليمية للتنسيق في هذا المجال ويضعها موضع التنفيذ. فتبدّلات نطاق الأنواع وتأثيرات الأحداث المناخية الخطيرة غالباً ما تحدث على نطاق إقليمي. لذلك فإن أيّ استراتيجية فعّالة يجب أن تتضمن آليّات لتنسيق الجهود البيئية على المستوى الإقليمي وعبر الحدود السياسية. فلا يمكن التغلّب على ظاهرة عالمية ذات تأثيرات بالغة على جميع الأصعدة من دون تنسيق إقليمي فاعل ومستدام.