تبلغ المساحة الكلية لأراضي الأقطار العربية 13.8 مليون كيلومتر مربع، منها 3.4% أراض زراعية و18.8% مراع و10% غابات وأحراج. هذا يعني أن الأراضي المستخدمة في الإنتاج النباتي والحيواني تبلغ نحو 32% من المساحة الاجمالية، أي 4.1 مليون كيلومتر مربع، والبقية أرض قاحلة. والأرض الزراعية محدودة في البلدان المختلفة، 31.9% في سورية و30.4% في لبنان، ومنخفضة في مصر والجزائر والسودان (نحو 3%)، وتصل إلى أدنى نسبة (0.5%) في السعودية وعُمان وموريتانيا.

كانت هذه الأراضي تاريخياً تمد السكان بالمحاصيل مع حد أدنى من الضرر البيئي. لكن خلال السنوات الخمسين الماضية، أدى تضاعف عدد السكان إلى ازدياد الطلب على موارد الأراضي. وترافق ذلك مع الاستعمال المكثف لتقنيات غير ملائمة وسياسات زراعية غير فاعلة وتنمية حضرية سريعة غير مخططة. وأدت هذه الضغوط إلى تغييرات واسعة الانتشار في استخدامات الأراضي وإلى تدهور التربة والتصحر. وتشكل التعرية التي تحدثها الرياح، والملوحة، والانجراف الذي تسببه المياه، تهديدات رئيسية، فيما يشكل تغدق التربة بالماء وتقشرها وقطع الأشجار مشاكل ثانوية. في أوائل العام 2000، كانت الأراضي المنتجة قد تدهورت بنسبة 79%، علماً أن 97.8% منها تسببت بها نشاطات بشرية.

تواجه موارد الأرض في الاقليم العربي ثلاث مشاكل: القحل، والقحط، والتصحر. القحل هو شح موارد المياه. والمطر القليل هو السمة البارزة المتصلة بالقحل، ويعني هذا قصور المحصول وتذبذب معدلاته، وكذلك حال الإنتاج الحيواني. وتساوي جملة الأراضي القاحلة في العالم 47.2% من سطح اليابسة. والقحط هو احتباس المطر، أي أن تقل موارد المياه عن معدلاتها المعتادة.

أما التصحر، فهو تدهور الأراضي أو فقد الطاقة الإنتاجية في أراضي الزراعات المروية (التي تعتمد على موارد الأنهار الرئيسية) أو الزراعات المطرية (التي تعتمد على الأمطار) أو المراعي أو الغابات. وينشأ هذا التدهور عن الإدارة غير الرشيدة لموارد الأرض المتمثلة بما يأتي:

• الرعي الجائر للأراضي العشبية والمشجرة: فعندما ترعى الأبقار والماعز والأغنام كثيراً من أراض عشبية جافة، تستهلك من النبات أكثر مما تستطيع الأرض أن تُنبت من جديد. كما أنها ترصّ التربة بحيث لا تستطيع مياه الأمطار اختراقها، مما يحرم النباتات من التغذية. ويؤدي هذان العاملان الى خسارة الغطاء النباتي. ومن دون جذور نباتية تحفظ تماسك التربة، تذرو الرياح حبيباتها أو تجرفها مياه المطر بعيداً. ولا يمكن للعشب أن ينمو بعد ذلك في ظل هذه الظروف.

• الإفراط في الزراعة: عندما تزرع الحبوب والشتول على تربة فقيرة بالعناصر المغذية، تحتاج الأرض الى فترات راحة أطول بين المواسم، لتستعيد عافيتها وتبني قدراتها الغذائية من جديد. فإذا زرعت التربة بشكل متواصل ولم يسمح لها بالراحة، فانها تفقد قدرتها على إنتاج أي محاصيل، مما يؤدي الى انجراف التربة بمساعدة الرياح والسيول.

• تقنيات الري غير الملائمة: عندما يغالي المزارع في ري مزروعاته من دون تأمين قنوات مناسبة لتصريف المياه، تتشبع جذور النباتات بالماء وتصاب بالاصفرار فتموت. وعندما يترافق هذا الري الخاطئ مع استخدام الأسمدة الكيميائية، تتكون نتيجة للتبخر الطبيعي ترسبات ملحية في التربة وعلى جذور النباتات وأوراقها. وارتفاع الملوحة يقتل النباتات.

• حرائق الغابات وإزالتها: تتم إزالة الغابات لاستخدام الخشب كوقود وتحويل الأراضي إلى مزارع ومراع تجارية، أو إلى مناطق سكنية. وتؤدي إزالة الغابات وما يتبع ذلك من تدمير للنبات والحيوان إلى التأثير على خصوبة الأرض وإنتاجيتها ونوعية المياه، كذلك إلى انجراف التربة.

تمثل أراضي المراعي الجزء الغالب من الأراضي العربية المنتجة. أما أراضي الزراعات المطرية فهي تمثل أربعة أضعاف مساحات الزراعات المروية. وليس من المبالغة أن نقول إن التصحر هو التهديد الأول للأراضي المنتجة في النطاق العربي.

في بعض الدول العربية، مثل مصر، واحات نهرية تعتمد على الزراعة المروية. أراضي الزراعة المطرية فيها قليلة وأراضي المراعي تبدو واسعة ولكنها قليلة العطاء، ويمثل انتاجها الكلي جزءاً قليلاً من الناتج الزراعي. أما في الجزائر والمغرب وتونس وسورية واليمن، فتمثل أراضي الزراعة المطرية الجزء الوافي من الإنتاج الزراعي. وفي السودان والصومال والسعودية، أراضي المراعي واسعة. والسودان والصومال من الدول العربية المصدرة للإنتاج الحيواني. وفي السودان والعراق وسورية قدر من التوازن بين الاستخدامات الثلاثة للإنتاج الزراعي.

توجد أوسع أراضي الزراعة المطرية في المغرب (نحو 7.4 مليون هكتار) والجزائر (7 ملايين هكتار) والسودان (5 ملايين هكتار) وتونس (أكثر من 4 ملايين هكتار). تأتي بعد ذلك ليبيا والصومال والعراق واليمن (في كل منها 1 ـ 2 مليون هكتار). ويبلغ تقدير نسبة التصحر أقصاه في الجزائر (93%)، ونسبته مرتفعة في المغرب (69%) وتونس (69%) وسورية (70%)، ودون ذلك في السودان (41%).

تقدر أراضي المراعي الشاسعة في إقليم العالم العربي (في الجزائر والمغرب وموريتانيا والصومال والسودان والعراق والسعودية) بأكثر من 593 مليون هكتار. ويقدر معدل التصحر فيها بنحو 81%، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 73%.

تعتمد إنتاجية الأراضي الزراعية أساساً على تكوين التربة وأسلوب إدارتها. فالتربة تحتوي على مكونات معدنية ومواد عضوية وحيوية دقيقة، في توازن ديناميكي طبيعي تكونت مفرداته خلال عصور جيولوجية على مدى مئات آلاف أو ملايين السنين. وهذا التوازن الطبيعي هو الذي يحدد خصوبة التربة التي تمدّ النبات بمتطلباته الضرورية من العناصر الغذائية في الظروف العادية. والإخلال بهذا التوازن، خاصة نتيجة الضغوط البشرية والاستخدام السيئ للأرض، يؤدي إلى خفض خصوبة الأرض وإنتاجيتها وتدهورها خلال أعوام قليلة.

الزحف الصحراوي

يبدأ التصحر عادة على شكل بقع متناثرة في أجزاء الأرض التي أصابها التدهور. ومع زيادة التدهور تتسع هذه البقع وتتصل بعضها ببعض حتى تغطي المساحة كلها. ولما كانت المناطق الجافة وشبه الجافة متاخمة للصحارى، فان المناطق المتصحرة سرعان ما تتصل بهذه الصحارى. وهكذا يبدو كأن الصحارى تقدمت وزحفت على المناطق التي أصابها التدهور والتصحر، ولقد عرفت هذه الظاهرة بالزحف الصحراوي.

تجدر الاشارة هنا الى أنه اذا استمر تدهور التربة الى حده الأقصى، بحيث يؤدي الى انجراف التربة كلياً وظهور الصخرة الأم القاسية على السطح، عندئذ لا يمكن اصلاح الوضع ولا يبقى أي أمل لاستعادة هذه الأراضي زراعياً أو رعوياً. في هذه الحالة يقال ان التصحر أصبح عملية لا يمكن عكسها، أي غير قابلة للعلاج. وهذا يعني أن المنطقة خرجت نهائياً من دائرة الاستثمار وتحولت الى أراض جرداء الى الأبد.

لكن في الحالات الأخرى، الأكثر انتشاراً، التي يكون فيها تدهور التربة في مراحله الأولى حيث يحصل تدمير جزئي للغطاء النباتي وتدهور محدود في خصوبة التربة وانخفاض انتاجيتها، يمكن اعادة تأهيل هذه الأرض باتخاذ الوسائل اللازمة ما دامت التربة لا تزال موجودة. الا أن كلفة عملية الاصلاح تتوقف على درجة التدهور واتساعه. وفي جميع الأحوال يعتبر العلاج المبكر أكثر كفاءة وأقل كلفة.

هذه القضية بالغة الأهمية. فعندما تتعرض القدرات الإنتاجية للأراضي الزراعية العربية للخطر نتيجة تدهورها، تتقوض أسس الأمن الغذائي. ومع ازدياد عدد السكان وتسبب النمو الاقتصادي بارتفاع في معدلات الاستهلاك للفرد الواحد، تزداد الفجوة بين إنتاج الطعام واستهلاكه، ويزيد الاعتماد على استيراد الطعام.

في المناطق الهامشية المجاورة للصحراء حيث توجد الكثبان الرملية، تتعرض الأراضي الزراعية لزحف جزئي أو كلي للرمال عليها. من هنا يربط البعض بين زحف الكثبان الرملية والتصحر. وهناك أمثلة كثيرة من العالم العربي على زحف الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية. ففي تونس غطت الكثبان الرملية نحو 800 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وفي مصر تهدد حركة الكثبان مناطق الاستصلاح الزراعي المتاخمة للصحارى. وفي جنوب المغرب غطت الرمال ما يزيد عن 5000 مزرعة نخيل.

الكثبان الرملية عبارة عن تراكمات من الرمال ذات أحجام وأشكال مختلفة تكونت على امتداد العصور الجيولوجية نتيجة عوامل التعرية المختلفة. وهي تتحرك  فوق الأراضي المنبسطة في حركة دائبة، حينما ينعدم وجود عوامل تثبيتها. فالرياح الدائمة الهبوب تكتسح الرمال من الجانب المواجه لها من الكثيب، وتلقي بها في الجانب الآخر، ولا تقف حركة الكثيب الا عندما تعترضه الحشائش والنباتات وتنمو فيه بدرجة تكفي لايقاف الرمال عن الحركة وتثبيتها.

وعلى رغم أن عمليات تثبيت الكثبان الرملية (بإقامة مصدات الرياح أو زراعة غطاء نباتي) قد أدخلت منذ وقت طويل في بعض البلدان العربية (تونس عام 1886 وليبيا عام 1916 ومصر عام 1929)، الا أن مساحات الكثبان المشجرة حالياً محدودة للغاية.

وكما ذكر سابقاً، فإن جميع الأراضي المنتجة زراعياً في البلدان العربية هي أنظمة هشة ميالة للتدهور ومعرضة للتصحر إلى حد بعيد. ومن المهم جداً الإدراك أن التصحر هو أساساً ظاهرة من صنع الإنسان يفاقمها تغير المناخ. والمطلوب اتخاذ إجراءات فعالة في كل بلد عربي لتخفيض دور الإنسان في توسع التصحر.

الغابات والتشجير

الأراضي ذات المطر السخي الذي ينبت الغابات محدودة في الاقليم العربي كافة، ولكن لدى بعض الأقطار العربية مساحات من الغابات على قدر من الأهمية. فلدى السودان أوسع مساحات الغابات في أقاليمه الجنوبية الرطبة ومناطقه الجبلية في الغرب والشرق، ويبلغ مجموعها نحو 61 مليون هكتار، تليه الصومال (7.5 مليون) والمغرب (3 ملايين) والجزائر (مليونان) والسعودية (1.5 مليون). ولئن تكن مساحة الغابات صغيرة في لبنان وسورية، فانها مهمة بالنسبة الى مساحتهما.

تتأثر الغابات بالحرائق وقطع الأشجار والرعي والزراعة والتوسع الحضري. وتوضح الاحصاءات المتاحة أن الغابات في منطقة غرب آسيا نقصت بنحو 44% خلال الفترة من 1972 ـ 2000. وقد أزيلت مساحات مختلفة من الغابات في السودان والصومال وموريتانيا لاستخدام أخشابها كوقود. كما أزيلت غابات في لبنان وسورية للتوسع العمراني واستغلال الأراضي في الزراعة والمراعي. وفي لبنان، على رغم الكلام عن برامج التشجير والمحميات، انخفضت الغابات المعتبرة إلى نحو 13% من مساحة البلاد، بسبب التنمية العشوائية والحرائق وقطع الغابات ومقالع الصخور، بعدما كانت قبل 25 سنة تغطي أكثر من 20%. وقضت الحرائق عامي 2007 و2008 وحدهما على أكثر من خمسة ملايين شجرة، أي أكثر من خمسة أضعاف ما تم تحريجه خلال السنوات الخمس عشرة السابقة.

الغابات هي المصدر الرئيسي للأخشاب التي تستخدم في الصناعات المختلفة، كما تستخدم كوقود لسد حاجة نحو بليوني نسمة من سكان الدول النامية. وبالاضافة الى الأخشاب، تقدم لنا الغابات العديد من المنتجات مثل الألياف والمواد الأولية لصناعة الأدوية وبعض المنتجات الغذائية. كما تؤدي دوراً حيوياً في تجديد التربة وتثبيتها، والتحكم في الدورة المائية والمناخ، بامتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون من الهواء، وفي حماية بعض المناطق من الكوارث الطبيعية والابقاء على التنوع البيولوجي. كما توفر الغابات فرصاً متعددة للعمل والسياحة وحماية التراث الطبيعي والثقافي.

يتصل استزراع الأشجار في المناطق الجافة من الاقليم العربي بمشاريع إنشاء أحزمة خضراء تقي مناطق السكن (المدن والقرى) من العواصف الرملية، وتتيح تحسين البيئة وتوفر خشب الوقود. في مصر، مثلاً، تتجه هذه المشاريع إلى استزراع أشجار الماهوغاني الافريقي لصناعة الاثاث، وشجيرات من أنواع الجاتروفا لانتاج الوقود الحيوي. وتنفذ في معظم دول الخليج مشاريع حقلية لاعادة تأهيل غابات المنغروف (القرم أو الشورى) في النطاقات الساحلية.

تدابير لكبح التدهور

في حين يعتبر البشر العامل الرئيسي في تدهور الأراضي وتصحرها، فانهم أيضاً ضحايا هذا التدهور. ففي الدول النامية يعتبر تدهور الأراضي الزراعية وانخفاض إنتاجيتها سبباً رئيسياً في هجرة أهل الريف إلى المدينة. فالمناطق الحضرية توفر اقتصاديات متعددة تسمح بازدهار الصناعة والتجارة وايجاد فرص العمل وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المختلفة، مما يجعلها تشكل مناطق جذب، خاصة في الدول التي تتدنى فيها نوعية الحياة في الريف. وقد أدى التزايد السريع لمعدلات الهجرة من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية الى خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية وبيئية متنوعة، لأن البنية الأساسية واقتصاديات المناطق الحضرية لم تتمكن من استيعاب هذه الزيادة. كذلك يلعب تدهور الأراضي الزراعية دوراً هاماً في تشجيع الهجرة خارج الحدود الوطنية.

تبذل في المنطقة جهود لا يستهان بها لتحسين الأراضي المتدهورة، مثل اعتماد تقنيات الري والزراعة المقتصدة بالمياه، وإعادة تأهيل الأراضي الرعوية، وزيادة المساحات الخاضعة للحماية، ومشاريع التحريج. لكن هذه الجهود لا تغطي إلا 2.8% من الأراضي المتدهورة في شبه الجزيرة العربية و13.6% في المشرق العربي.

وضعت عدة بلدان عربية خططاً وطنية لمكافحة التصحر على ضوء توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر عام 1977، منها موريتانيا واليمن. وعمدت بعض الدول، مثل مصر، إلى مراجعة خططها الوطنية أو وضع خطط جديدة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام  1994. وأنشأت غالبية الدول العربية مؤسسات علمية تعنى بدراسة قضايا الأراضي الجافة من ناحيتي صون الموارد الطبيعية وتنميتها. كذلك اهتم مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بقضايا الأراضي الجافة، وجعلها في قائمة أولوياته، وشكل لجنة خبراء من الدول العربية والمنظمات العربية المعنية لوضع ومتابعة برامج التعاون العربي. هذه كلها جهود مقدرة، لكنها لم تكفِ لدرء تداعيات التصحر عن الأراضي الجافة في الأقطار العربية.

على الهيئات الحكومية الاضطلاع بدور رئيسي في وضع خطط العمل والمشاريع القابلة للتنفيذ، وحشد الجهد الوطني والاقليمي للنهوض بمسؤوليات الاصحاح والصون. وعلى الهيئات والمنظمات الأهلية حشد المشاركة المجتمعية التي تتم بها عناصر النجاح.

المطلوب في المنطقة العربية مقاربة متكاملة تدرك إلحاح معالجة أخطار تدهور الأراضي، وتتضمن جهوداً علمية وصناعية واجتماعية وتشريعية. كذلك يجب حشد المزيد من الأموال والإمكانات لدعم البحث العلمي الذي يعنى باستنباط حلول تجد طريقها إلى التنفيذ.