أسرار البحار والمحيطات لم يكتشف منها إلا القليل. فهي تغطي ما يزيد عن 70% من سطح الأرض، وغالبيتها المطلقة يزيد عمقها على 1.5 كيلومتر. وهي تمد الإنسان بالغذاء والطاقة والمعادن، فضلاً عن أنها مسكن لمجموعة واسعة من أنواع النبات والحيوان. ويعيش نحو 60% من سكان العالم في المناطق الساحلية أو قربها، وهي تعتبر مناطق سياحية وصناعية وتجارية، ومن أكثر المناطق البحرية إنتاجية. فمعظم الثروة السمكية في العالم موجودة في المناطق الساحلية، ويستخرج منها معظم النفط والغاز الطبيعي. وفي بعض البلدان، تعد الأنشطة البشرية في المناطق الساحلية مصدر الدخل القومي الرئيسي.

لكن الناس، عموماً، ينظرون إلى المحيطات والبحار على أنها قفار شاسعة قادرة على استيعاب التلوث وتوفير محاصيل لا حدود لها من الأسماك والموارد البحرية الحية. هكذا تم استغلالها بشكل جائر، وكأنها مشاع مفتوح للجميع.

لقد استوعبت البحار على مدى العصور الجيولوجية التصريفات الواردة اليها من القارات المختلفة. فالأنهار تحمل سنوياً الى البحار نحو 35 تريليون طن من الماء المحمل بالمواد الذائبة والعالقة (التريليون ألف بليون)، كما ينقل اليها الغلاف الجوي الغازات والجسيمات  

المختلفة. وقد ظل حجم البحار وتكوينها مستقراً طوال فترات جيولوجية طويلة من خلال التوازن الطبيعي بين أنظمة الكرة الأرضية. غير أن أنشطة الانسان المتزايدة في البر والبحر أحدثت اختلالاً وتغيراً في هذا التوازن.

وتعتبر المناطق الساحلية أكثر الأماكن تعرضاً لإساءة الاستعمال. فهي تستقبل التصريفات المباشرة من الأنهار والمجاري المختلفة، كما تستقبل مختلف الملوثات من السفن. وما يزيد من مشاكل تلوث المياه هو العدد الكبير لمحطات تحلية مياه البحر التي تقع على المناطق الساحلية، خصوصاً في بلدان الخليج العربية. وتصرف هذه المحطات محلولها الملحي الحار في البحار، مما يتسبب في ازدياد ملوحة المياه وارتفاع حرارتها، ويؤثر على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي في المناطق الساحلية.

تعرضت السواحل والجزر إلى تدهور بيئي ودمار للمَواطن الحية الرئيسية، وذلك نتيجة استصلاح الأراضي وأعمال البناء غير المنظم وأعمال الجَرْف والردم الملازمة لتوسع المدن وتطوير المرافق السياحية. وما زاد تفاقم المشكلة الافتقار إلى التخطيط السليم لاستغلال الأراضي، وسوء تقسيم المناطق، وعدم جدوى التدقيق البيئي في بعض البلدان خصوصاً لجهة تطوير المدن والتوسع الصناعي.

من جهة الصحة، تتسبب الجراثيم والفيروسات وغيرها من الكائنات الممرضة، التي تتسرب مع مياه الصرف الصحي إلى البيئة البحرية الساحلية، في إصابة الإنسان بأمراض مختلفة. فالسباحة في مياه البحر الملوثة بمياه المجاري قد تؤدي إلى الاصابة باضطرابات معوية والتهابات الأذن والجهاز التنفسي والجلد. وهناك أيضاً علاقة وثيقة بين تناول المأكولات البحرية الملوثة والإصابة بأمراض خطرة، منها الالتهاب الكبدي الوبائي والكوليرا. وتحمل مياه المجاري ومياه الصرف الزراعي كميات كبيرة من النيتروجين والفوسفور (مكونات الأسمدة الكيميائية والمنظفات) تساعد على تغذية الطحالب التي تنتشر بسرعة، مؤدية إلى نفاد الأوكسيجين في بعض المناطق وتحويلها إلى ما يعرف بالمناطق الميتة. وتفرز بعض الطحالب مواد سامة تقضي على أشكال كثيرة من الحياة البحرية أو تتركز في بعض الأسماك والصدفيات، وتسبب تسمماً للإنسان إذا ما تناولها.

البحار الثلاثة التي تطل عليها معظم الدول العربية، أي المتوسط والأحمر والخليج، كلها بحار شبه مغلقة. ويستقبل المتوسط والخليج الملوثات منذ عقود طويلة. أما البحر الأحمر فقد كان نقياً حتى عقدين مضيا حين نشطت السياحة واستخراج النفط فتلوث بدرجة واضحة، علماً أنه يضم شعاباً مرجانية نادرة تجعله قبلة للسياح من أنحاء العالم. وثمة اتفاقيات دولية تنظم التعاون بين الدول المشاطئة لكل من البحار الثلاثة، وخطط عملها تشمل المخلّفات الكيميائية وتطوير السواحل والمحافظة على الحيوانات والنباتات والنظم البيئية البحرية، لكن تنفيذها يسير ببطء شديد.

البحر المتوسط

حوض المتوسط هو بحر شبه مغلق، ويقدر ان مياهه تتجدد كل 80 سنة تقريباً. هذا معناه أن تراكم الملوثات فيه يهدد بيئته بدرجة كبيرة. ويعيش نحو 150 مليون إنسان على الخط الساحلي للمتوسط البالغ طوله 46.000 كيلومتر، منهم 54 مليوناً في الدول العربية المتوسطية السبع. ويرتبط بهذا التوسع الحضري خطر يتهدد الأنواع والمَواطن البيئية ناجم عن استصلاح الأراضي وتفريغ مياه الصرف وأعمال البناء. كما يزور منطقة المتوسط سنوياً ما يقارب 200 مليون سائح، منهم 17 مليوناً يزورون البلدان العربية المتوسطية ويتوقّع أن يصل عددهم إلى نحو 48 مليون سائح سنة 2025. ومن الآثار السلبية للسياحة حدوث تدهور بيئي نتيجة لتوسع أعمال التطوير وزيادة الضغط على المناطق الساحلية وتفاقم عوامل إجهاد البيئة البحرية. وتقع على سواحل البحر المتوسط أكثر من 200 مُنشأة بتروكيميائيات وطاقة ومواد كيميائية. وتمثل الأرقام التحدي الأكبر أمام المحافظة على البيئة في البحر المتوسط، نظراً لأن التلوث الناتج من مصادر على البرّ في الحوض كله هو بطبيعته خارق للحدود.

بالاضافة الى مصادر التلوث البرية، تساهم حركة النقل البحري في تلوث البحر المتوسط. فنحو 30% من جميع السفن و20% من ناقلات النفط في العالم تعبر هذا البحر سنوياً. وأصبح الإفراط في صيد السمك ووسائله المدمرة مشكلة متزايدة، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب في السنين العشر المنصرمة. ويؤدي هذا إلى الاستغلال غير المستدام للعديد من أنواع الأسماك وتدمير مَواطنها البيئية الطبيعية. وبوجود 22 دولة متوسطية، بالإضافة إلى أساطيل صيد آسيوية تتنافس على موارد الأسماك نفسها، حدث نقص حادّ في كميات الأسماك التي هبطت إلى 20% من المستويات الطبيعية في بعض المناطق.

لبحر الأحمر وخليج عدن

تتميز البيئة الساحلية والبحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بوضع فريد. فهي غنية بالتنوع البيولوجي البحري، وذلك عائد بالدرجة الأولى لكثرة منظومات الشعاب المرجانية المتقاطعة مع أشجار المنغروف ومنابت الأعشاب البحرية وغيرها من المَواطن البيئية الساحلية المتنوعة. إلا أن حالة بعض الشعاب المرجانية تتدهور، خصوصاً في منطقة الغردقة في مصر، نتيجة عمليات التجريف والردم لإنشاء القرى السياحية والمنشآت البحرية الخاصة بها مثل أرصفة القوارب واليخوت. وتمثل الشعاب المرجانية ثروة هامة على صعيد التنوع البيولوجي الشامل، وهي مصدر لكسب المال باستغلال ثروات الشعاب والسياحة. وتتدهور الشعاب المرجانية نتيجة الممارسات البشرية المدمرة كالإتلاف والاقتلاع. ومن الأسباب أيضاً تبدّل نوعية المياه كارتفاع نسبة العناصر الغذائية فيها وتغيّر درجة الملوحة والحرارة، وارتفاع معدلات الترسّب، وتغيير تيارات المياه. ويحتاج نموّ مرجان جديد إلى وقت طويل وإلى التحرر من عوامل الإجهاد المزمنة.

يتم استغلال كميات ضخمة من أسماك البحر الأحمر وخليج عدن. وتُصاد بكثرة أسماك القرش في المنطقة، خصوصاً في السودان وجيبوتي واليمن والصومال. وقد سبب ضغط الصيد الشديد، بالإضافة إلى تلوث المياه في خليج السويس والبحر الأحمر، آثاراً سلبية على المصائد. وفي السودان استُغلّت كميات السمك بالكامل في المياه المتاخمة لميناء سواكن في الجنوب ومحمد قول في الشمال. أمّا في اليمن، فإن صناعة صيد الحبّار المربحة دليل واضح على الصيد المفرط والانخفاض الناجم عنه في الأسماك. لقد فقدت كميات السمك مستوياتها الجيدة، وما زالت دون إمكانياتها البيولوجية.

ومع أن نحو 11% من نفط العالم المحمول بحراً يُنقل عبر منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، فلم تقع فيها انسكابات خطيرة ناتجة من حوادث النقل البحري. لكن كثافة حركة النقل تؤدي إلى تلوث مزمن يظهر مثلاً في شكل كرات القطران التي تصل إلى الشاطئ. وهذا يعود إلى التسرب النفطي من الناقلات ورمي فضلات خزاناتها في البحر بلا معالجة. وقد أظهرت دراسات جودة الماء أن معدلات النفط في الكيلومتر المربع المسجلة في البحر الأحمر هي أعلى منها في أيّ بحر إقليمي آخر. والساحل السعودي من جدة إلى اليمن ملوّث في عدة أماكن، كما أن الساحل المصري قرب حقول النفط البحرية في خليج السويس متأثر بتفريغات النفط.

ومن أهمّ المصادر البرية للتلوث في البحر الأحمر وخليج عدن تفريغ مياه الصرف البلدية، الذي يمثل مشكلة كبرى في المنطقة. ومع أن مستويات تفريغ المجاري في البحر الأحمر ليست خطيرة جداً بالمقارنة مع مناطق أخرى، نظراً لمحدودية عدد سكان السواحل نسبياً والنقص العام في المراكز السكانية الكبيرة قرب مناطق التصريف، فإن نتائج التفريغ تتراكم. ذلك بالإضافة إلى الصرف الصناعي، ومن أشكاله التلوث الحراري أو الماء المالح من محطات الكهرباء ومعامل التحلية، والجسيمات الصلبة والغبار المعدني من مصانع الأسمدة والإسمنت، والمواد الكيميائية والمخلفات العضوية من مصانع الأغذية والأنسجة.

وأدت النشاطات السياحية غير المنظمة إلى أضرار بالغة ودمار للمَواطن البيئية الرئيسية. ومع أن آثار السياحة في جنوب منطقة البحر الأحمر وخليج عـدن غير بارزة كما هـي في الشمال والوسط، فإن خطط الاستثمارات السياحية المتزايدة فـي مختلف بلدان هـذه المنطقة سوف تؤدي فـي النهاية إلى بروز آثار بيئية سلبية على مستوى إقليمي شامل.

بيئة الخليج

تتأثر سواحل الخليج العربية بشكل بالغ من مجاري البلديات والصرف الصناعي، خصوصاً من مصافي البترول والصناعات البتروكيميائية. وقد نمت طبقات كثيفة من الطحالب الخضراء في النطاق الشاطئيّ شمال ساحل البحرين، مما يدل على حدوث إغناء بالمغذيات. كما أن تصريف المجاري والصناعات الزراعية سبّب فرط نموّ الطحالب القاعية في شمال غرب منطقة الخليج قبالة شط العرب. وظهرت دلائل على فرط نمو الطحالب في خليج الكويت وفي المياه الساحلية في مسقط (عُمان) والظهران (السعودية) وأبوظبي  (الإمارات). وفي خليج الكويت أدّى ذلك إلى استنفاد الأوكسيجين، ومع ارتفاع كميات كبريتيد الهيدروجين والأمونيا وتفريغ كميات كبيرة من مياه الصرف, تسبب في عدة موجات من نفوق الأسماك. وتسبب محطات توليد الكهرباء التلوث الحراري، وتطلق محطات التحلية أحمال الكلور والماء المالح والحرارة في مياه البحر.

وفي حين أن التلوث من المصادر البرية، خصوصاً مياه المجاري المنزلية غير المعالجة والمخلّفات الصناعية، هو مشكلة عامة للبيئة البحرية في البلاد العربية، يعتبر التلوث من المصادر البحرية أشدّ خطراً في منطقة الخليج تحديداً، حيث تكثر منصات النفط البحرية ومنشآت التكرير ومؤانئ تحميل الناقلات وكثافة حركة النقل البحري للنفط. ويتسرّب نحو مليوني برميل نفط سنوياً من التصريف الروتيني للملوثات ومياه حفظ التوازن في الناقلات ومـن نحو 800 منصة نفط وغاز. ومن بين 20 حادثة انسكاب كبرى في انحاء العالم، حدثت ستّ حوادث في الخليج. وتكثر في المنطقة حوادث التلوث النفطي الأبسط، مثل تكسر الأنابيب المغمورة وثوَران الآبار.

ويتأثر صيد الأسماك بالتدهور البيئي الناتج عن النشاطات في المناطق الساحلية، التي تؤدي إلى إزالة مناطق تفريخ أنواع الأسماك والمحاريات المهمة تجارياً. وتحوي المنطقة نحو 8% من الشعاب المرجانية المعروفة في العالم، ونحو ثلثي هذه الشعاب مصنّف بأنه معرّض للخطر. وتتعرض الشعاب المرجانية في منطقة الخليج لعوامل الإجهاد البيئي الطبيعية والتأثيرات البشرية. وقد ذكرت تقارير أن بعض الشعاب في البحرين وعُمان والسعودية والإمارات تعرضت للابيضاض في السنوات الأخيرة نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

مع أن البيئة العربية البحرية والساحلية موزعة على عدة بحار إقليمية، فإنها تعاني من مشاكل مشتركة ذات أولوية. وبعض هذه المشاكل بطبيعتها عابرة للحدود، مثل التلوث والإفراط في الصيد. وقد وضعت تشريعات إقليمية ووطنية تشمل البيئات الساحلية والبحرية للبلدان العربية في المناطق الثلاث، لكن معظم البلدان ما زالت تعاني من عدم تطبيق القوانين والأنظمة السارية وعدم كفاءة مراقبة التقيّد بها.