تؤثر النفايات تأثيراً مباشراً على البيئة. فتلوث المياه يمكن أن ينتج ليس فقط من إلقاء النفايات مباشرة في البحيرات والأنهار والبحر، وانما أيضاً من جريان مياه المطر ومن ارتشاح السوائل الملوثة من مكبات النفايات. وتلوث الهواء يمكن أن ينتج من الحرق العشوائي للنفايات، ومن غازات تنطلق من المطامر نتيجة تحلل النفايات. والاحتكاك المباشر بالنفايات يمكن أن يشكل في بعض الحالات خطراً على الأفراد وعلى عمال جمع النفايات ومعالجتها. وقد تؤوي المطامر غير الصحية والمكبات المكشوفة حشرات ناقلة للأمراض، وقد تكون أيضاً سبباً لاندلاع حرائق. وكثيراً ما تنتج حرائق الغابات من إلقاء نفايات في مكبات مكشوفة.

من جهة أخرى، يحدث التصريف العشوائي للنفايات السائلة والمياه المبتذلة تلوثاً فيزيائياً وكيميائياً وبيولوجياً للمياه والمجاري السطحية والجوفية، وللبيئة البحرية، وللأراضي التي تخسر من قيمتها، كما يعرض السكان لأخطار صحية.

النفايات الصلبة

يتم التخلص من المخلفات الصلبة أو شبه الصلبة باعتبارها ليست ذات قيمة تستحق الاحتفاظ بها، وإن تكن لها قيمة في موقع آخر أو ظروف أخرى من خلال إعادة الاستخدام أو التدوير. وهي تتضمن المخلفات الصلبة البلدية، أي القمامة التي تنتج من المنازل والمنشآت التجارية والتعليمية والشوارع والحدائق وغيرها، والمخلفات الصلبة الصناعية التي قد تحتوي على مكونات خطرة مثل المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة، ومخلفات الهدم والبناء وشق الطرق، ومخلفات الرعاية الصحية التي تنتج من المستشفيات ووحدات تقديم الخدمات الصحية، ومخلفات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، والمخلفات الزراعية وهي قابلة لاعادة التدوير والاستفادة منها في انتاج الطاقة أو في انتاج سماد وأعلاف للحيوانات.

ينتج العالم العربي نحو 250.000 طن من النفايات الصلبة كل يوم، ينتهي معظمها من دون معالجة في مكبات عشوائية. ويعالج أقل من 20% حسب الأصول أو يتم التخلص منه في المطامر، فيما يعاد تدوير ما لا يزيد على 5%. ويبلغ إنتاج الفرد الواحد من النفايات الصلبة البلدية في بعض البلدان العربية، مثل الكويت والسعودية والامارات، أكثر من 1.5 كيلوغرام في اليوم، ما يجعله من أعلى المستويات في العالم. يضاف إلى ذلك أن المناطق العربية التي تشهد نمواً اقتصادياً وحضرياً سريعاً تنتج أيضاً الكثير من مخلفات الهدم والبناء. لذلك، فإن أحد المضاعفات الثانوية للنمو الاقتصادي المتزايد والازدهار هو تزايد مستويات إنتاج الفرد من النفايات.

يتوقف اختيار طرق التخلص من المخلفات الصلبة على تكاليفها وأبعادها البيئية. ومن هذه الطرق التخمير الهوائي أو اللاهوائي، وهو عملية بيولوجية شائعة لتحويل المواد العضوية الموجودة في المخلفات الصلبة الى مواد عضوية ثابتة تعرف باسم السماد العضوي أو «كومبوست». وهناك المطامر الصحية للمخلفات، وهي منشآت يتم حفرها في الأرض وتهيئتها بطريقة علمية مدروسة لوضع المخلفات البلدية الصلبة. وهنالك التدوير، وهو فرز بعض المواد واعادة تصنيعها لانتاج منتجات جديدة. ويعد تدوير المخلفات الورقية ذا أهمية بيئية خاصة، لأنه يساهم في خفض استنزاف الغابات لاستخدام الأخشاب في صناعة الورق. كذلك تدوير المخلفات البلاستيكية، لأنها بطيئة التحلل وتشغل حيزاً كبيراً في مطامر النفايات، كما أن حرقها ينتج غازات مضرة بالانسان والبيئة ويعتقد أن بعضها يسبب السرطان وتشوهات وراثية.

يمكن توليد الكهرباء كمنتج جانبي من عملية التخمير اللاهوائي للنفايات العضوية، التي تتحلل بكتيرياً لتتحول إلى سماد عضوي. أما معالجة النفايات بالحرق فهي تقنية يمكن استخدامها في المدن الكبيرة، حيث لا تتوافر مساحات للطمر، ولكن محارق النفايات تتطلب تقنيات متطورة وضوابط شديدة للحد من الانبعاثات الضارة، خصوصاً الديوكسين. ويمكن توليد الطاقة الكهربائية والحرارية كمنتج جانبي لحرق النفايات. ويتم اختيار أساليب معالجة النفايات بحسب موقع تولدها ونوعيتها والامكانات التكنولوجية والمالية المتوافرة. على سبيل المثال، كلما ازدادت نسبة المواد العضوية الرطبة في النفايات، أصبحت المعالجة بالمحارق أقل جدوى وأعلى كلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه كثيراً ما يحدث خلط بين «إعادة الاستعمال» و«إعادة التدوير». ففي الحالة الأولى يتم فرز بعض مكونات المخلفات البلدية الصلبة وإعادة استعمالها، بعد تنظيفها، من دون تعريضها لأي معالجة طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية قد تؤثر في شكلها أو في تكوينها. على سبيل المثال، يتم في بلدان كثيرة إعادة زجاجات المشروبات الفارغة الى المتاجر، التي تتولى بدورها إعادتها الى الشركات المنتجة لتنظيفها والتأكد من سلامتها ثم تعبئتها وطرحها في الأسواق مرة أخرى. أما في حالة إعادة التدوير، فيتم فرز المواد واعادة تصنيعها. وتتوقف إعادة استعمال أو تدوير المخلفات على الجدوى الاقتصادية لهذه العمليات.

النفايات السائلة

المخلفات السائلة أو مياه الصرف هي المياه المتخلفة بعد الاستخدام التي يجري التخلص منها. فمخلفات الصرف الصحي (المجارير) تنتج عن استخدامات المياه في أغراض الشرب والأغراض المنزلية والتجارية وغيرها من الأغراض البلدية، وتكون عادة محملة بالجراثيم وناقلات الأمراض ومواد كيميائية خطرة، خصوصاً اذا اختلطت بمياه صرف صناعي أو زراعي. أما مخلفات الصرف الزراعي فهي السوائل الناتجة من استخدامات المياه في الري والزراعة التي تمثل النسبة الكبرى لاستخدامات المياه في غالبية الدول العربية، وهي عادة محملة بالأسمدة والمبيدات. وأما مخلفات الصرف الصناعي فهي السوائل الناتجة من استخدامات المياه في الأنشطة الصناعية وتكون عادة محملة بمواد كيميائية، بعضها خطر.

يعد تصريف مياه الصرف الصحي في الوديان والأنهار وعلى الشواطئ من أهم مصادر التلوث في المناطق العربية. وكثيراً ما تروى المزروعات بمياه الصرف غير المعالجة، لكن لهذا الاستعمال مخاطره. فإضافة الى لونها المنفر ورائحتها الكريهة، تحتوي هذه المياه على أنواع كثيرة من ناقلات الأمراض، كالبكتيريا والفيروسات والطفيليات والديدان، والعناصر الثقيلة والمركبات العضوية الخطرة. لذلك سنت بعض البلدان قوانين لتنظيم استعمال مياه الصرف الصحي، فأصبحت تخضع لمعالجة ثنائية، وأحياناً ثلاثية، قبل أن تروى بها المزروعات أو الحدائق العامة. كما تفرض قيود على أنواع المحاصيل التي يسمح بأن تروى بها، وتحدد أساليب الري الواجب اتباعها. والمعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي تتضمن عمليات ميكانيكية أو بيولوجية يتم من خلالها تزويد أنواع من البكتيريا في مياه الصرف الصحي بالأوكسيجين الذي يمكنها من التكاثر والتهام المواد العضوية الموجودة في المخلفات، فتصبح المياه المعالجة صالحة للري. اما في المعالجة الثلاثية، وهي الأكثر تقدماً، فتُزال عملياً جميع المواد الصلبة والعضوية، بما فيها ناقلات الأمراض، فتصبح المياه صالحة للاستعمالات الزراعية والمنزلية أيضاً.

تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة للري في العديد من الأقطار. ففي الأردن تشكل نحو 12% من المياه المستخدمة في الري. وفي السعودية تستخدم مياه الصرف الصحي الخاضعة لمعالجة ثلاثية في ري الأشجار المثمرة والمراعي والنباتات العلفية. وفي الإمارات العربية المتحدة تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً في ري الأشجار بواسطة أنظمة التنقيط، وتنتشر حدائق عامة في أنحاء الامارات تروى بهذه المياه. وفي الكويت تتم معالجة نحو 60% من مياه الصرف بتقنية «التناضح العكسي» (reverse osmosis) مما يجعلها موازية في نقائها لمياه الشرب، لكنها لا تستعمل لهذا الغرض.

النفايات الخطرة

ثمة مخلفات تمثل خطورة على صحة الإنسان والبيئة عند استخدامها أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها، نتيجة لخصائصها أو كمياتها أو تركيزاتها، وهي تتطلب طرقاً خاصة لتداولها والتخلص منها. وهناك مصادر مختلفة للمخلفات الخطرة، مثل: الأنشطة الصناعية التي تستخدم فيها أو تنتج عنها مواد خطرة، والأنشطة الزراعية (الأسمدة والمبيدات التي انتهى عمرها الافتراضي أو غير الصالحة للاستخدام، وعبواتها الفارغة)، والأنشطة البترولية، والأنشطة الصحية (مخلفات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة والصيدليات ومخازن الأدوية)، والأنشطة البحثية والاختبارية (مواد كيميائية منتهية الصلاحية، متبقيات التفاعلات)، والعمليات الحربية (الألغام الأرضية والبحرية غير المنفجرة)، والقمامة والمخلفات البلدية (الأدوية التي انتهت فترة صلاحيتها، والمواد الكيميائية، والطلاءات، والمبيدات الحشرية وعبواتها الفارغة، والبطاريات المستهلكة، ومخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلاً عن مخلفات المجازر التي تحتوي على حيوانات نافقة أو بقايا ذبائح وتمثل مصدر خطر على الصحة العامة).

كثيراً ما تبحث الصناعة، وهي المنتج الرئيسي للمخلفات الخطرة، عن أرخص السبل للتخلص من هذه المخلفات. والطرق التقليدية المستخدمة للتخلص من نحو 75% من المخلفات الخطرة في الدول المتقدمة تتضمن الدفن في الأرض والتخزين (فوق أو تحت سطح الأرض) والحقن في آبار عميقة. ومنذ نحو ربع قرن، مع زيادة الوعي العام بالأخطار الناجمة عن المخلفات الخطرة، تبين أن آلاف المواقع لطمر هذه المخلفات اختيرت عشوائياً ولم تتخذ فيها الأساليب الإدارية السليمة، وبذلك أصبحت غير آمنة.

يؤدي الطمر غير السليم للمخلفات الخطرة إلى آثار صحية وبيئية مختلفة، بعضها معروف والبعض الآخر، خصوصاً الآثار البعيدة المدى، ما زالت المعلومات عنه ضئيلة. ولكن هناك حالات توضح العلاقة القوية بين التعرض للمخلفات الخطرة وزيادة الإصابة باللوكيميا (سرطان الدم) وسرطان الكلى واضطرابات الجهاز التنفسي وأمراض أخرى. وثمة طريقة شائعة للتخلص من المخلفات الخطرة هي إلقاؤها في البحار أو البحيرات أو الأنهار. وقد أدى هذا إلى حدوث آثار سلبية كثيرة على الحياة المائية وصحة الإنسان. وتقوم بعض الصناعات في الدول الصناعية بمعالجة مخلفاتها الخطرة معالجة مبدئية، بالطرق الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية، لتقليص حجمها أو خفض درجة خطورتها، قبل التخلص النهائي منها. ويعد حرق المخلفات الصناعية من الوسائل الفعالة التي تؤدي إلى تحييد المركبات الخطرة الموجودة فيها، لكن الحرق المنضبط طريقة مكلفة تستخدم عادة في حالة تعذر استخدام الطرق الأخرى المنخفضة التكاليف.

تعتبر إعادة التدوير من العناصر الهامة في إدارة المخلفات الخطرة. فمن الناحية البيئية، تساهم في خفض كميات بعض المكونات، وبالتالي الحد من خطورة المخلفات، قبل التخلص النهائي منها. تجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات تدوير المخلفات الخطرة، خاصة المعدنية، ليست جديدة. ففي دول نامية كثيرة مصانع لتدوير الخردة، بصهرها وتحويلها إلى منتجات جديدة. في مصر، مثلاً، كان معظم حديد تسليح المباني حتى وقت قريب ينتج من الخردة، كذلك الأسلاك النحاسية. ويعد تصنيع الخردة من الأساليب الهامة لخفض تراكم المخلفات المعدنية، مثل هياكل السيارات القديمة والأجهزة المنزلية المستعملة. لكن صناعة تدوير المخلفات الخطرة لها آثارها البيئية التي لا يمكن تجاهلها، ويجب تجهيزها بالوسائل الضرورية للحد من انبعاث الملوثات إلى الهواء، ولمعالجة ما ينتج من مخلفات سائلة، وللتعامل مع المخلفات الصلبة المتولدة بطرق آمنة بيئياً.

ويحتوي الكثير من المواد المنزلية الشائعة على مواد كيميائية سامة، ما يجعل تخزينها أو استعمالها أو رميها أمراً خطراً. على سبيل المثال، مبيدات الحشرات والزيوت والشحوم وسوائل التنظيف والبطاريات جميعها مواد سامة تضر بالصحة والبيئة. وكثيراً ما يعاد استعمال بعضها، أو يجري حرقها أو اتلافها أو رميها في مقالع أو حقول، أو تفريغها بطريقة غير شرعية في الأنهار ومكبات القمامة والأنفاق القديمة. ويعتبر تداول النفايات الخطرة الناشئة من نشاطات زراعية وصناعية وطبية وحضرية، وجمعها ومعالجتها بطرق غير سليمة، من جوانب الضعف في إدارة النفايات في المنطقة العربية.

هناك أنواع من المخلفات الخطرة التي تعتبر «خاصة»، لأنها تنتج من مصادر محددة وتتطلب أساليب خاصة لتداولها والتخلص منها. أول هذه المخلفات هي النفايات الطبية التي تنتج من تشخيص الأمراض والعلاج في المستشفيات. ويُفترض وضعها في أكياس خاصة لتمييزها عن المخلفات العادية، تمهيداً للتخلص منها بطرق سليمة. والنفايات الطبية الخطرة ثلاثة أنواع رئيسية: نفايات باثولوجية (مَرَضيّة) تحمل خطر العدوى مثل أكياس الدم والأبر والحقن التي تحوي بكتيريا أو فيروسات، ونفايات خاصة أهمها الكيميائية وفضلات الأدوية والمواد المشعة، ونفايات عضوية بما فيها الفضلات البشرية من الجراحة.

تعتمد حالياً وسائل متنوعة لمعالجة النفايات الطبية الخطرة. فتستخدم المحارق للنفايات المُعدية والحادة والتشريحية والكيميائية. ويعتبر التعقيم البخاري، أو الاوتوكليف، البديل الأكثر استعمالاً للنفايات المُعدية والأجزاء والأعضاء البشرية الصغيرة الناتجة عن الجراحة، وهو يتلف الجراثيم بحرارة البخار وضغطه. ويمكن استخدام أجهزة أوتوكليف صغيرة في المستشفيات بأحجام مختلفة. ومن البدائل الأخرى التعريض للموجات الصغرى، أو الميكروويف، التي تميت الجراثيم وتبطل ضررها.

بما أن معظم النفايات الطبية المعدية هي عبوات بلاستيكية، فإن مشكلة الحرق الرئيسية هي انبعاث مادة الديوكسين السامة من احتراق البلاسيتك. لكن هناك فوارق كبيرة بين الأنواع المختلفة من المحارق. فتلك المسموحة اليوم في الولايات المتحدة، مثلاً، تنتج 100 مرة أقل من الديوكسين عن تلك التي كانت مسموحة قبل 30 سنة.

النوع الثاني من المخلفات الخطرة الذي يسترعي الآن اهتماماً متزايداً هو المخلفات الإلكترونية، التي تشمل جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، المنزلية والمكتبية وغيرها، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر القديمة. وتحتوي هذه المخلفات على أكثر من 1000 مادة أخرى بكميات متفاوتة، مختلطة أو ممتزجة بالمكونات المختلفة للأجهزة، منها مواد ذات خطورة وأخرى ذات قيمة إذا أمكن تدويرها واسترجاعها. من ذلك الرصاص الموجود في الشاشة الزجاجية لأجهزة التلفزيون والكومبيوتر، والنيكل والكروم ومعادن ثقيلة أخرى في البطاريات، والذهب والفضة في بعض الأجهزة الطبية والهواتف المحمولة. هذه المخلفات الإلكترونية يتوجب جمعها تمهيداً لإرسالها الى مرافق تتولى تفكيكها وإعادة تدوير ما يمكن من أجزائها بطرق سليمة صحياً وبيئياً.

النوع الثالث الرئيسي من المخلفات الخطرة الخاصة هو المخلفات النووية، التي تقسم حسب مستوى إشعاعها إلى منخفضة الإشعاعية ومتوسطة الإشعاعية ومرتفعة الإشعاعية. ويقدَّر حجم المخلفات المنخفضة الإشعاعية المتراكمة في العالم بنحو 7 ملايين متر مكعب، والمتوسطة الإشعاعية بنحو 3 ملايين متر مكعب، والمرتفعة الإشعاعية بنحو مليون متر مكعب.

وعادة يتم التخلص من المخلفات المنخفضة الإشعاعية في مدافن أو منشآت خاصة تحت الأرض، يفترض أن تتم مراقبتها لفترة تصل إلى 300 سنة. أما المخلفات المتوسطة الإشعاعية فيتم صبها في الاسمنت ودفنها في مدافن خاصة مع وضع نظام دقيق لمراقبة هذه المواقع ومنع استخدامها لأية أغراض أخرى نهائياً. وأما المخلفات المرتفعة الإشعاعية فيجري تخزينها في مخازن خاصة، اذ لا توجد حتى الآن طريقة مقبولة للتخلص منها. ويدوم خطر بعض المخلفات النووية لمئات آلاف السنين، ويسبب تسربها أو احتراقها أمراضاً خطيرة كالسرطان، وأحياناً الوفاة فوراً.

لا يوجد حلّ وحيد بسيط لمشكلة النفايات. فادارتها تحدٍ يواجه المجتمعات في أنحاء العالم ويشكل مسألة حاسمة بالنسبة الى التخطيط المُدني. ويعتمد التوجه العصري في معالجتها على ما يسمى «الادارة المتكاملة للنفايات» في عمليات جمعها ونقلها والتخلص منها. وهو يركز أولاً على التقليل من كمية المخلفات المنتجة (ويشمل ما يسمى الانتاج النظيف في الصناعات)، ويعمد ثانياً الى فرز هذه المخلفات، بحيث يمكن ثالثاً إعادة استعمالها أو تدويرها بإعادة تصنيع الورق والزجاج والبلاستيك والمعادن وغيرها، وتسميد (تخمير) المخلفات العضوية لتحويلها محسّناً للتربة يغذي المزروعات. ولا شكّ في أن نجاح طريقة «التقليل والفرز والتدوير»  يعتمد بشكل أساسي على تحول في السلوك اليومي للمواطن وعلى وعيه لفوائدها بيئياً واقتصادياً.

وقد بات شعار  Reduce, Reuse, Recycle) 3R)   أي: التقليل، اعادة الاستعمال، التدوير) شائعاً عالمياً، وهو يحث كل فرد على المشاركة الفعلية في حل مشكلة النفايات المحلية والعالمية.