حقائق عن الاقتصاد الأخضر في البلدان العربية

• الاقتصاد الأخضر نهج مبني على دمج متكامل لثلاثة أهداف: النمو الاقتصادي، والاستدامة البيئية، والمساواة الاجتماعية.

• في البلدان العربية اليوم أكثر من 50 مليون نسمة يفتقرون إلى مياه نظيفة وخدمات صرف صحي مأمونة.

• يجب العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة من 60 في المئة حالياً إلى ما بين 90 و100 في المئة، وزيادة نسبة المياه المعالجة التي يعاد استخدامها من 20 في المئة حالياً إلى 100 في المئة. ولا بد من تطوير تكنولوجيات جديدة لتحلية المياه، خاصة باستخدام الطاقة الشمسية.

• تستهلك الزراعة أكثر من 85% من موارد المياه العذبة في البلدان العربية، مع كفاءة في الري لا تتجاوز 30 ـ 50%.

• يستورد العرب نحو نصف حاجتهم من المواد الغذائية. وقد بلغت الفاتورة الصافية لمستوردات البلدان العربية من السلع الغذائية الرئيسية 56 بليون دولار عام 2011، بما فيها 34 بليون دولار للحبوب.

• من المتوقع أن يحقق التحول الى الممارسات الزراعية المستدامة التي تحمي التربة والمياه وُفورات في البلدان العربية تراوح بين 5 و6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، أي ما مقداره نحو 125 بليون دولار سنوياً.

• يفتقر نحو 50 مليون نسمة في البلدان العربية إلى خدمات طاقة يمكن تحمل نفقاتها.

• الدعم الحكومي لأسعار الطاقة يشجع على الهدر والإسراف في الاستهلاك. ويعتبر استهلاك الفرد للطاقة في بعض الدول العربية المنتجة للنفط من أعلى المعدلات عالمياً. وإذا انخفض معدل الاستهلاك الفردي السنوي للكهرباء في البلدان العربية الى المعدل العالمي، من خلال إجراءات كفاءة الطاقة، فسوف يولد ذلك وفورات تصل الى 73 بليون دولار سنوياً. وإذا خفض دعم أسعار الطاقة بنسبة 25 في المئة، فسوف يحرر ذلك أكثر من 100 بليون دولار خلال مدة ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال الى مصادر الطاقة الخضراء، خصوصاً طاقة الشمس والرياح، وتوليد ملايين فرص العمل.

• بتحقيق هدف “تخضير”  50 في المئة من قطاع النقل في البلدان العربية، من خلال زيادة كفاءة الوقود وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد) التي تعمل على الوقود والكهرباء، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنوياً.

• إنفاق 100 بليون دولار في تخضير 20 في المئة من الأبنية القائمة في البلدان العربية خلال السنين العشر المقبلة، باستثمار ما معدله 10.000 دولار لكل مبنى لتركيب تجهيزات حديثة، يُتوقَّع أن يخلق أربعة ملايين فرصة عمل.

• يتجاوز معدل إنتاج النفايات الصلبة في بعض البلدان العربية 1.5 كيلوغرام للفرد يومياً، وهذا من أعلى المعدلات في العالم. وتبلغ كمياتها المنتجة في البلدان العربية أكثر من 200 مليون طن سنوياً. لكن معدّل إعادة التدوير لا يتجاوز 5% حالياً. ويمكن أن يؤمن “تخضير” قطاع إدارة النفايات للبلدان العربية 5.7 بليون دولار سنوياً.

• قُدّرت احتياجات الاستثمار في قطاع النفايات في المنطقة العربية بنحو 22 بليون دولار سنوياً، موزّعة على الشكل الآتي: الجمع والتحويل (38%)، الطمر وإنتاج الكومبوست أو السماد (27%)، المعالجة الميكانيكية والبيولوجية (17%)، تحسين المكبات أو إغلاقها (12%)، تحويل النفايات إلى طاقة (6%).

• على البلدان العربية أن تضع استراتيجيات للتنمية الصناعية تقلل التلوث وتكون منخفضة الكربون، أي كفوءة في استهلاك الطاقة. ويقدَّر أن يؤدي تخفيض متطلبات الطاقة بنسبة 30 في المئة، نتيجة عمليات صناعية أكثر جدارة، إلى وفورات سنوية تزيد على 13 بليون دولار.

• اعتماد تدابير كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في قطاع السياحة العربية يؤديان إلى خفض 45% من استهلاك الطاقة، إضافة إلى تقليص 52% من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في هذا القطاع. أما تدابير كفاءة المياه فسيكون من تأثيراتها خفض استهلاكها بنسبة 18%.